مجلس برای ساماندهی بازار «بورس» چه برنامه‌ای دارد؟

قرار است مجلس برای ساماندهی بازار بورس را سازمان بورس مکلف به افشای اطلاعات معاملات و صورت‌های مالی کند.

تغییرات پی‌درپی و بعضا ناپایداری که از سوی مسوولان سازمان بورس در نحوه انجام معاملات و قوانین حاکم بر بازار سرمایه رخ داد سبب شده تا بسیاری از فعالان بازار با دیده تردید نسبت به ظرفیت‌های پیش روی بازار بنگرند.

البته در این میان مردم نیز از این نگرانی مستثنی نیستند چرا که هر لحظه نگران سرمایه‌های خود در این بازار هستند.

بازار بورس در این روزها و با توجه به تغییرات و شرایط موجود در کشور و حتی متاثر از وضعیت و تغییرات جهانی دچار تغییراتی شده و مردم نیز با این نوسانات دچار بلاتکلیفی هستند.

حال مجلس یازدهم با وورد به این موضوع در صدد ساماندهی بازار بورس و خارج شدن مردم از نگرانی است.

اخیرا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی در این رابطه تهیه کرد که چندی پیش در جلسه علنی پارلمان قرائت شد.

در بخشی از این گزارش به این نکته اشاره شده بود که حضور گسترده مردم در بازار سرمایه در صورتی که از طریق کانال‏های صحیح صورت گیرد و منابع حاصل شده در مسیری درست هدایت شود، می‏تواند رخدادی فرخنده برای اقتصاد کشور محسوب شود‏‏. از سوی دیگر ضمن آگاهی از مخاطراتی که استقبال گسترده مردم به این بازار می‏تواند داشته‌باشد، لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که این پتانسیل بزرگ هدر نرفته و منابع به سمت بخش‏های مولد و حائز شرایط هدایت گردد‏‏. در شرایط تحریمی فعلی که کشور برای برون‏ رفت از مشکلات اقتصادی نیاز به سرمایه‏گذاری قابل توجه دارد، اشتیاق فعلی به حضور در بازار سرمایه می‏تواند گره بزرگی از مشکلات کشور را باز کند؛ اما لازمه این امر ایجاد بسترهای مناسب و ابزارهای جدید در بازار جهت تخصیص بهینه منابع و صیانت از سرمایه‏های مردم است‏‏ و عدم برنامه ‏ریزی مناسب و دقیق، می‏ تواند صدمات جبران‏ ناپذیری بر سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد آورد و بحران‏های اقتصادی غیرقابل کنترلی را ایجاد نماید‏‏. انتظار می‏رود دولت محترم اقدامات موثری جهت تبدیل نمودن تهدید ایجاد شده به یک فرصت جدید، انجام دهد‏‏. مجلس شورای اسلامی نیز همچون قبل، در کنار دولت بوده و تلاش می‏کند به اصلاح شرایط موجود تا حد امکان کمک نماید‏.

در ادامه این گزارش عنوان شده بود که کمیسیون اقتصادی از اولین روزهای تشکیل مجلس یازدهم، نسبت به روند جهشی بازار سرمایه حساس بوده و با رصد دقیق روند بازار سهام، موضوع را به صورت جدی پیگیری و در دستور کار خود قرار داده است‏. در این راستا چندین جلسه با مدیران ارشد بازار سرمایه و وزات امور اقتصادی و دارایی برگزار و خواستار ارائه برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه برای صیانت از سرمایه‌گذاری خرد و جلوگیری از وقوع بحران‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از رشد بی‌رویه بازار شده است‏. از نظر کمیسیون مسئولیت مستقیم وضعیت فعلی بازار بر عهده وزیر محترم امور اقتصادی دارایی، اعضای محترم شورای عالی بورس و اورق بهادار و سازمان بورس و اورق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه است.

همچنین در بخش پایانی گزارش تاکید شده بود که انتظار بر این است که دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی، در اولین فرصت، برنامه شفاف و زمانبندی شده خود را در زمینه مدیریت کارآمد بازار سرمایه، به همراه مستندات و اطلاعات توجیهی، به مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، که وفق تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی و تحت عنوان  بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اورق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است، بازار سهام طی دو سال اخیر با روندهای پرشتاب و شکستن مداوم رکوردها توانست توجه بخش زیادی از اقشار جامعه را به خود  جلب نماید و ورود بخش قابل توجهی از پس انداز اشخاص خرد را به این بازار فراهم کند.

نتیجه این امر، فاصله قابل توجه رفتار بازار از تعادل پایدار و وجود تا لطمات قابل توجه در آن بود به نحوی که سطح‌های مقاومتی شاخص کل، پی درپی  شکسته و رکوردهای جدیدی از ورود پول حقیقی و رشد شاخص ثبت شد.

از نیمه دوم مردادماه سال ۱۳۹۹ به دلیل ارسال  علامت نااطمینانی به بازار، ناشی از ناهماهنگی دستگاههای مجری در عرضه سهام صندوق دوم دولتی مشخصاً وزارت اقتصاد  و وزارت نفت و نیز نقش آفرینی سرمایه گذاران حقوقی، بازار سرمایه ریزش قابل توجهی را تجربه کرد؛ به نحوی که در  فاصله یک ماهه، نزدیک به ۴۵۰ هزار واحد از شاخص کل اصلاح و موجب شد تا نه تنها لطمات قابل توجهی در بعد  اقتصادی به کشور وارد شود، بلکه موجب پدیدآمدن پیامدها و نارضایتی‌های اجتماعی از سرمایه داران خرد که اکثراً در ماه‌های  اخیر وارد این بازار شده و بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست داده بودند، شود.

بدین ترتیب، در شرایطی که بازار  سرمایه می‌توانست یک ظرفیت قابل توجه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تبدیل شدن به یک تعاونی فراگیر ملی  باشد، متاثر از این فضای رشد غیرحقیقی و ناپایدار قرار گرفت.

حال در آغاز روند تثبیت بازار، با استفاده از تجارب و  خطاهای گذشته و پیشنهادات گزارش کمیسیون مذکور، طرح «اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده و هفته گذشته نیز اعلام وصول شد و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.

این طرح قرار است به زودی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شده و برای آن رای گیری شود.

به گزارش فارس، متن طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

عنوان طرح:

اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده ۱ -یک ماده به شرح زیر، قبل از ماده ۲ قانون الحاق میشود:

ماده ۱ مکرر- به منظور هماهنگی و ساماندهی بازارهای اقتصادی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف  است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری  بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی نماید.

ماده ۲ -یک ماده به شرح زیر، ذیل ماده ۱۹ قانون الحاق میشود:

ماده ۱۹ مکرر- سازمان مکلف است:

1 .ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یکماه  پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت نماید.

2- در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس  شاخصهای ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک،  ریسک متوسط و کم ریسک، تهیه و منتشر نماید. 

3 – نسبت به افشای اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا نماید.

4 .از طریق رسانه های عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات  اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام نماید.

5 .حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورتهای مالی سازمان اقدام نماید.

6 .ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای  در اختیار اقدام نماید.

7 .حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار اجرایی نماید. هرگونه فعالیت در فضای مجازی  در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفین از اجرای این بند مشمول  مجازاتهای جرائم اخلال در نظام اقتصادی میباشند.

8 .حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران  و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی نماید.

9 .هر سه ماه یکبار گزارش درخواستها و مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار به  کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

ماده ۳ -یک تبصره به شرح زیر به ماده ۴ قانون الحاق میشود:

شورا مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان  بورس و اوراق بهادار منتشر نماید. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس و  اوراق بهادار در صوت تایید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.