استصحاب – اصول فقه شیخ انصاری ؛ رسائل
فی تعریف استصحاب:
در لغت:
مصدر باب استفعال “أخذ الشیء مصاحبا” (چیزی را همراه بردن) مثل اینکه در فقه در موانع صلاه گفته اند، “استصحابُ اجزاءِ ما لا یؤکل لحمه فی الصّلاة”. (همراه داشتنِ اجزاء آنچه گوشتش حرام است در نماز جایز است یا خیر؟(آنجا این معنا را دارد))
توجه: بحث درباره معنای لغوی کلمه در صورتی ثمره عملیه دارد که آن کلمه در لسان ادله آمده باشد ولی ما در روایات کلمه استصحاب را نداریم بلکه تعبیر “لا تنقض الیقین بالشک” داریم لذا بحث از معنای لغوی استصحاب ثمره علمیه ندارد.
در اصطلاح:
ابقاء ما کان
تعاریف متعددی درباره استصحاب شده است که دو دیدگاه در مورد این تعاریف وجود دارد:
مرحوم اخوند خراسانی: (حاشیه بر رسائل)
از آنجا که این مفاهیم ماده و صورت ندارند و لذا جنس و فصل ندارند و در نتیجه تعریف ماهوی ندارند و لذا تعاریف ارائه شده از آنها شرح الاسم است که در حد تعریف لغوی هستند که برای تقریب به ذهن است لذا عبارات از یک حقیقت هستند.
دیدگاه مرحوم شیخ:
برخی از این تعاریف اختلاف ماهوی دارند و برخی دیگر اختلاف لفظی دارند.
این تعریف (ابقاء ما کان) “اسدّ التعاریف عن الایراد” است چرا که خود استصحاب را تعریف می کند نه مجرای استصحاب را (تعریف میرزای قمی مجرای استصحاب را تعریف کرده است نه خود استصحاب را)
ابقاء ما کان:
ابقاء: حکم به بقاء
ما کان: صله وصف بیانی است نه نحوی و تعلیق حکم به وصف، مشعر به علّیت پس تعلیق حکم به “انه کان” مشعر به علیت “انه کان” برای حکم به بقاء است.
یکی از مشکلات در تعریف استصحاب خارج کردن مواردی است که حکم به بقاء در آنها به جهت بقاء علت حکم یا بقاء ظهور دلیل می باشد مرحوم شیخ انصاری معتقد است که تعریف ابقاء ما کان با توجه به قاعده تعلیق حکم به وصف مشعر به علیت این موارد را خارج می کند بدون نیاز به اضافه کردن عبارت.
سه ایراد مطرح به تعریف شیخ:
- ایراد محقق آشتیانی: (در بحر) در تعریف، قیود باید صریح و واضح الدلاله باشند، نمی توان به اشعار تکیه کرد.
- ایراد امام خمینی: استصحاب دلیل ما بر حکم به بقاء حالت سابقه است نه خود حکم ظاهری به بقاء حالت سابقه چه حاکم، شارع باشد و چه مکلف.
- نائینی، خوئی و تبریزی: مفاد استصحاب، “جَری عملی” مکلّف بر طبق ما کان است نه حکم شارع به بقاء همانند سایر اصول عملیه. (و صرفا تنجّز و تعذّر ایجاد می کند )
دفاع صورت گرفته از میرزای قمی به استصحاب:
این که میرزای قمی چنین تعریفی از استصحاب ارائه کرده بدین جهت است که ایشان استصحاب را اماره یا دلیل اجتهادی می داند و از آنجا که اماره سبب ایجاد ظن معتبر است باید در تعریف استصحاب طبق مبنای خودش سبب ایجاد ظن به بقاء را ذکر کند و سبب این ظن به بقاء چیزی غیر از یقین الحصول بودن سابقا و مشکوک البقاء لاحقا نخواهد بود لذا تعریف میرزای قمی با توجه به مبنایش صحیح است.
ایراد شیخ انصاری به دفاع صورت گرفته از میرزای قمی:
این توجیه توجیهی است که خود میرزای قمی به آن راضی نیست چرا که میرزای قمی در ابتدای قوانین در موضوع علم اصول تصریح کرده که استصحاب یک معنا بیشتر ندارد ولی گروهی از فقهاء این معنای واحد را با دلیل عقلی ثابت می کنند و در نتیجه استصحاب را اماره می دانند و گروه دیگر استصحاب را با اخبار ثابت می کنند که در این صورت اصل عملیه است که در هر دو صورت ابقاء ما کان است.
مرحوم امام:
با توجه به این که کسی که استصحاب را اماره می داند باید در تعریف سبب ایجاد ظن به بقاء را بیاورد و کسی که استصحاب را اصل عملیه می داند باید در تعریف مفاد اخبار که دلالت بر استصحاب را بیاورد که این مفاد با سبب ایجاد ظن به بقاء متفاوت است لذا آنچه که بنابر اصل عملیه دانستن استصحاب اضعف التعاریف است بنابر اماره دانستن احسن التعاریف است و بالعکس.
در مختصر الاصول و شرح آن از عضدی و شرح الشرح از تفتازانی هر دو عبارت را پشت سر هم آورده اند و سپس نوشته اند “و هو الاستصحاب” اگر مرجع ضمیر هو صغری باشد این تعریف میرزای قمی است اگر مرجع ضمیر کبری باشد تعریف مشهور و اگر هر دو باشد تعریف جدیدی است.
